۱۶۸ دانش آموز، یک موشک کروز و سکوت لاهه (بخش دوم)
۱۶۸ دانش آموز، یک موشک کروز و سکوت لاهه/ رسوایی اخلاقی و حقوقی «خشم حماسی» در چنگال استانداردهای دوگانه
سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: در بامداد روز نهم اسفندماه سال یکهزار و چهارصد و چهار هجری خورشیدی، مصادف با بیست وهشتم فوریه سال دو هزار و بیست وشش میلادی، ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل عملیات نظامی مشترک و گسترده ای را با نام عملیاتی «خشم حماسی» علیه خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز نمودند. این عملیات که بدون هیچ گونه مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اثنای مذاکرات غیرمستقیم صلح در ژنو به اجرا درآمد، در همان ساعات نخستین به کشتار بی رحمانه غیرنظامیان ایرانی منجر گردید. از جمله فاجعه بارترین مصادیق این حملات، هدف گیری مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان بود که طی آن موشک کروز تاماهاوک شلیک شده از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، این مدرسه را هدف قرار داد و به شهادت یکصد و شصت و هشت غیرنظامی، عمدتا دانش آموزان هفت تا دوازده ساله، و جراحت نود و پنج تن دیگر منجر گردید. شایان ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان دولت ها از جمله اختلافات ناشی از نقض منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه را دارد و همچنین بنا به تقاضای مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند نظرات مشورتی در خصوص مسائل حقوقی صادر نماید که این امر در پرونده های متعددی از جمله نظریه مشورتی ۱۹۹۶ در خصوص سلاح های هسته ای تجلی یافته است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیل حقوقی و استناد به منابع معتبر بین المللی، به بررسی همه جانبه نقض های فاحش حقوق بین الملل توسط آمریکا و اسرائیل در این عملیات می پردازد و در دو محور اصلی «حق توسل به زور» (Jus ad Bellum) و «حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه» (Jus in Bello) سازمان دهی شده است.
بخش دوم: نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه بین المللی(Jus in Bello)
حتی اگر به فرض محال، عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل را مشروع بدانیم، نحوه اجرای این عملیات به گونه ای بوده است که اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی(International Humanitarian Law) را به طور سیستماتیک و گسترده نقض نموده است. حقوق بشردوستانه بین المللی، که عمدتا در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ تدوین شده، بر سه اصل بنیادین استوار است: اصل تفکیک(Distinction)، اصل تناسب (Proportionality)، و اصل احتیاط (Precaution). این اصول که به عنوان قواعد عرفی حقوق بین الملل نیز از اعتبار و الزام آوری برخوردارند، برای تمامی طرف های مخاصمه، صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل اولیه به زور، لازم الاجرا می باشند و نقض فاحش آن ها می تواند به عنوان جنایت جنگی تحت پیگرد قرار گیرد.
اصل تفکیک، که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو تصریح شده، طرف های مخاصمه را موظف می کند که «همواره میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان، و میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و عملیات خود را منحصرا متوجه اهداف نظامی سازند.» دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق (ICTY) در رای تجدیدنظر پرونده کاراجیچ (۱۹ مارس ۲۰۱۹) با استناد به مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل اول الحاقی، این اصل را چنین تفسیر نمود: «ممنوعیت مطلقی برای هدف گیری غیرنظامیان در حقوق بین الملل عرفی وجود دارد» و تاکید کرد که «مطابق با اصول بنیادین تفکیک و حمایت از جمعیت غیرنظامی، تنها اهداف نظامی ممکن است به طور قانونی مورد حمله قرار گیرند.» ماده ۵۱(۴) پروتکل اول نیز «حملات بی هدف و بدون تفکیک» (Indiscriminate Attacks) را ممنوع می کند، از جمله حملاتی که «میان اهداف نظامی و غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی تمایز قائل نمی شوند.» ماده ۵۲(۱) پروتکل اول نیز مقرر می دارد: «اهداف غیرنظامی نباید هدف حمله یا اقدام تلافی جویانه قرار گیرند.»
حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب، مصداق بارز و بی چون وچرای نقض این اصول است. این مدرسه یک مرکز آموزشی فعال و ثبت شده با دانش آموزان هفت تا دوازده ساله بود. بر اساس گزارش سازمان نظام پزشکی ایران که در ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، از مجموع ۳۷۵۳ قربانی شناسایی شده، یکصد و شصت و هشت نفر در این مدرسه جان باختند که عمدتا دانش آموز دختر بودند. بر اساس گزارش های تاییدشده توسط سازمان حقوق بشر ایران به نقل از واشنگتن پست، پنتاگون تحقیقات رسمی درباره حمله به مدرسه میناب را آغاز کرده است – اذعانی تلویحی به اینکه حمله توسط نیروهای آمریکایی انجام شده و ادعاهای خسارت غیرنظامی «معتبر» به نظر می رسد. ماده ۵۲(۳) پروتکل اول الحاقی یک اصل مهم تفسیری را مقرر می دارد که بر اساس آن، «در صورت تردید نسبت به اینکه هدفی که به طور معمول برای مقاصد غیرنظامی اختصاص دارد، مانند عبادتگاه، خانه یا مدرسه، یا اقامتگاه مسکونی، برای مشارکت موثر در عملیات نظامی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر، فرض بر این خواهد بود که چنین استفاده ای نمی شود.» (ماده ۵۲(۳)) این «اصل فرض» (Presumption) که بار اثبات خلاف را بر دوش مهاجم قرار می دهد، در پرونده میناب آشکارا نقض شده است: نه تنها هیچ مدرکی دال بر استفاده نظامی از این مدرسه ارائه نشد، بلکه فرض اساسی حقوق بشردوستانه مبنی بر غیرنظامی بودن مدرسه نیز نادیده گرفته شد.
دامنه تخریب زیرساخت های غیرنظامی فراتر از مدارس رفته است. به گزارش آناتولی در ۲۸ مارس ۲۰۲۶، بر اساس داده های تاییدشده توسط سازمان های حقوق بشری، ۳۷ درصد از حملات تاییدشده در مناطق شهری تهران رخ داده، ۶۰ بیمارستان یا مرکز درمانی، ۴۴ مدرسه، و ۱۲۹ ساختمان مسکونی تخریب شده اند و بیش از ۱۶۰۰۰ خانه آسیب دیده است. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز گزارش های مشابهی از تخریب گسترده زیرساخت های غیرنظامی منتشر کرده اند. این ارقام تکان دهنده نه یک اشتباه محاسباتی، که یک الگوی سیستماتیک از نقض اصل تفکیک را نشان می دهد.
حمله به تاسیسات هسته ای ایران بعد دیگری از نقض حقوق بشردوستانه را آشکار می کند. در تاریخ اول مارس ۲۰۲۶، دو حمله هوایی به تاسیسات هسته ای نطنز انجام شد و در ۱۷ مارس، ساختمانی در مجتمع نیروگاه هسته ای بوشهر هدف قرار گرفت. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۳ مارس ۲۰۲۶، «بر اساس آخرین تصاویر ماهواره ای موجود، آژانس می تواند اکنون برخی خسارات وارده به ساختمان های ورودی تاسیسات زیرزمینی غنی سازی سوخت نطنز (FEP) را تایید کند، گرچه هیچ پیامد رادیولوژیکی مورد انتظار نیست و هیچ تاثیر اضافه ای در خود تاسیسات شناسایی نشده است.» رضا نجفی، سفیر ایران در آژانس، این حملات را محکوم و تاکید کرد: «بار دیگر، آن ها دیروز به تاسیسات هسته ای صلح آمیز تحت نظارت ایران حمله کردند. توجیه آن ها که ایران می خواهد سلاح هسته ای توسعه دهد، به سادگی یک دروغ بزرگ است.» میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، نیز در ۲۴ مارس ۲۰۲۶ با اشاره به اذعان آژانس مبنی بر تهدید علیه تاسیسات بوشهر گفت: «حملات به سایت های هسته ای که پیشتر تصور آن دشوار بود، به طور فزاینده ای تکرار می شود... اقدامات آمریکا و اسرائیل ضربه جدی به رژیم عدم اشاعه هسته ای، از جمله پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT) وارد کرده است.»
پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو، در ماده ۵۶ خود، «تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک» از جمله نیروگاه های هسته ای را تحت حمایت ویژه قرار داده و حمله به آن ها را حتی زمانی که اهداف نظامی محسوب شوند، در صورتی که چنین حمله ای «موجب رهایی نیروهای خطرناک و در نتیجه خسارات شدید در میان جمعیت غیرنظامی شود» ممنوع کرده است.
دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ خود در خصوص قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای با سیزده رای موافق در برابر یک رای مخالف اعلام داشت: «تهدید یا استفاده از زور به وسیله سلاح های هسته ای که مغایر ماده ۲، بند ۴، منشور ملل متحد بوده و نتواند تمامی الزامات ماده ۵۱ را برآورده سازد، غیرقانونی است» و همچنین به اتفاق آرا مقرر داشت: «تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای باید با الزامات حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، به ویژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه، و همچنین با تعهدات خاص ناشی از معاهدات که به طور صریح به سلاح های هسته ای می پردازند، سازگار باشد.» این نظریه مشورتی، اگرچه مشخصا به سلاح های هسته ای مربوط می شود، اما اصول کلی مندرج در آن در خصوص ضرورت رعایت حقوق بشردوستانه در تمامی مخاصمات مسلحانه و کاربرد آن ها در مورد هرگونه حمله به تاسیسات هسته ای نیز جاری است.
در ادامه نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، اصل تناسب که در ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل اول الحاقی تدوین شده، حملاتی را که «خسارات جنبی به غیرنظامیان در آن ها نسبت به مزیت نظامی مستقیم و ملموس مورد انتظار، بیش از حد باشد» ممنوع می کند. اهداف اعلام شده عملیات - از جمله آنچه که مقامات آمریکایی و اسرائیلی «نابودی توان موشکی» و «جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته ای» خواندند - هرگز نمی تواند کشتار ۱۶۸ غیرنظامی در یک مدرسه، تخریب ۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی، و آوارگی بیش از ۳.۲ میلیون نفر را توجیه کند. نسبت میان «مزیت نظامی» ادعایی و «خسارت غیرنظامی» واقعی چنان نامتناسب است که هرگونه محاسبه تناسب را به سخره می گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در ۲ آوریل ۲۰۲۶، رضا نجفی، سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: «هرگونه حمله به نیروگاه هسته ای بوشهر نقض آشکار حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه خواهد بود... حتی در زمان جنگ، حمله به تاسیسات مورد استفاده غیرنظامیان ممنوع است و چنین حمله ای جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی خواهد بود.»
اصل احتیاط (Precaution) که در ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی مقرر شده، طرف های مخاصمه را موظف می کند که «کلیه احتیاط های عملی» را برای محافظت از غیرنظامیان به کار گیرند و از جمله «هر آنچه عملا ممکن است برای تایید اینکه اهداف مورد حمله، اهداف نظامی هستند» انجام دهند. موشک کروز تاماهاوک که برای هدف گیری مدرسه میناب به کار رفت، یک سلاح هدایت شونده دقیق با حاشیه خطای کمتر از ده متر است. استفاده از چنین سلاح دقیقی علیه یک مدرسه در ساعات روشنایی روز، در حالی که دانش آموزان سر کلاس درس حضور داشتند، به این معناست که مهاجمان یا کوچک ترین تلاشی برای تایید ماهیت هدف انجام نداده اند - که خود نقض فاحش ماده ۵۷ است - یا بدتر از آن، آگاهانه غیرنظامیان را هدف قرار داده اند. در هر دو حالت، جنایت جنگی محرز است. ماده ۵۷(۲)(الف)(۱) مشخصا مقرر می دارد که برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان حمله باید «هر آنچه عملا ممکن است برای تایید اینکه اهداف مورد حمله، اهداف نظامی هستند و نه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی، و اینکه حمله به آن ها تحت مقررات این پروتکل ممنوع نیست» انجام دهند. گزارش مستند سازمان حقوق بشر ایران به نقل از واشنگتن پست که در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان می دهد که ساختمان مدرسه میناب مجاور یک تاسیسات نظامی بوده اما در سال های اخیر با دیواری از آن جدا شده بوده است. این تغییر که ممکن است تحلیلگران نظامی مسئول مطالعه تغییرات در مکان های هدف از آن بی اطلاع بوده باشند، دقیقا مصداق ناکامی در «تایید ماهیت هدف» و نقض الزامات ماده ۵۷ است. این گزارش همچنین تاکید می کند: «پنتاگون تحقیقات رسمی درباره حمله به مدرسه را پس از یک بازبینی اولیه آغاز کرده است، اذعانی تلویحی به اینکه حمله توسط نیروهای آمریکایی انجام شده و ادعاهای خسارت غیرنظامی معتبر به نظر می رسند. تا به امروز، مقامات آمریکایی به طور صریح مسئولیت این حمله را نپذیرفته اند. اگر یافته های تحقیق تایید کند که نیروهای آمریکایی مقصر بوده اند، این حادثه بزرگ ترین تلفات غیرنظامی تاییدشده از هر حمله واحد آمریکا از سال ۱۹۹۱ خواهد بود.»
الگوی حملات به زیرساخت های غیرنظامی ایران چنان گسترده است که به سختی می توان آن ها را تصادفی یا جانبی تلقی کرد. طبق اعلام امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، حملات آمریکا و اسرائیل ۷۹۴۳ خانه، ۱۶۱۷ مرکز تجاری و خدماتی، ۳۲ مرکز درمانی و دارویی، ۶۵ مدرسه و موسسه آموزشی، ۱۳ ساختمان جمعیت هلال احمر و چندین تاسیسات تامین انرژی را تخریب کرده است.
همان طور که چین در جلسه ویژه مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (۷ ژوئیه ۲۰۲۵) با تاکید بر «اجتناب از سیاسی کاری و استانداردهای دوگانه» تصریح کرد، مشروعیت نظام قضایی بین المللی مستلزم برخورد یکسان با تمامی دولت ها، صرف نظر از قدرت سیاسی آن هاست. تا زمانی که این استاندارد واحد اجرا نشود، حقوق بین الملل همچنان «سپر قدرتمندان و شمشیری بر گرده ضعفا» خواهد ماند. عملیات «خشم حماسی» و مصونیت عاملان آن، نه یک استثنا، که تجلی کامل و تلخ این واقعیت ساختاری است؛ واقعیتی که در ویرانه های مدرسه شجره طیبه در میناب، جایی که ۱۶۸ بی گناه – عمدتا دختران هفت تا دوازده ساله – زیر آوار جان دادند، با فریادی خاموش اما رسا، بشریت را به چالش می کشد.
همان طور که چین در جلسه ویژه مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (۷ ژوئیه ۲۰۲۵) با تاکید بر «اجتناب از سیاسی کاری و استانداردهای دوگانه» تصریح کرد، مشروعیت نظام قضایی بین المللی مستلزم برخورد یکسان با تمامی دولت ها، صرف نظر از قدرت سیاسی آن هاست. تا زمانی که این استاندارد واحد اجرا نشود، حقوق بین الملل همچنان «سپر قدرتمندان و شمشیری بر گرده ضعفا» خواهد ماند. عملیات «خشم حماسی» و مصونیت عاملان آن، نه یک استثنا، که تجلی کامل و تلخ این واقعیت ساختاری است؛ واقعیتی که در ویرانه های مدرسه شجره طیبه در میناب، جایی که ۱۶۸ بی گناه – عمدتا دختران هفت تا دوازده ساله – زیر آوار جان دادند، با فریادی خاموش اما رسا، بشریت را به چالش می کشد.
در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش ایران در ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که حملات آمریکا و اسرائیل بین ۲۸ فوریه تا ۸ آوریل ۲۷۸ دانش آموز و ۶۷ معلم را به شهادت رسانده، ۱۹۶ دانش آموز و ۲۶ معلم را مجروح کرده و ۹۴۲ مدرسه آسیب دیده که ۱۸ مدرسه کاملا تخریب شده اند. وزارت بهداشت ایران نیز در ۲۸ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۲۳۰ کودک کشته و ۱۸۰۰ تن دیگر مجروح شده اند و ۵۰ ایستگاه امداد، ۴۱ مرکز درمانی و ۱۹۹ موسسه بهداشتی آسیب دیده اند و ۲۴ نفر از کارکنان پزشکی نیز جان باخته اند. این الگوی سیستماتیک تخریب، مصداق نقض فاحش کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن است و مسئولیت کیفری فردی فرماندهان و مقامات سیاسی را به دنبال دارد.
در چارچوب حقوق کیفری بین المللی، ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی (ICC) جنایات جنگی را تعریف و فهرست نموده است. حملات عامدانه به غیرنظامیان وفق ماده ۸(۲)(ب)(۱)، حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی مانند مدارس و بیمارستان ها وفق ماده ۸(۲)(ب)(۲)، و حملات عامدانه با علم به اینکه موجب خسارات اتفاقی گسترده به غیرنظامیان خواهد شد وفق ماده ۸(۲)(ب)(۴)، همگی قابل پیگرد هستند. همچنین، ماده ۲۸ اساسنامه رم، مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی مافوق را برای جنایات ارتکابی توسط نیروهای تحت امرشان در صورتی که «می دانستند یا به دلیل شرایط حاکم در آن زمان می بایست می دانستند» که نیروها در حال ارتکاب چنین جنایاتی هستند و «کلیه اقدامات ضروری و معقول در حیطه اختیارات خود را برای جلوگیری یا سرکوب ارتکاب آن ها» انجام نداده باشند، مقرر می دارد. در عملیات «خشم حماسی»، مقیاس و تداوم حملات به اهداف غیرنظامی – ۶۰ بیمارستان، ۴۴ مدرسه، ۱۲۹ ساختمان مسکونی – چنان گسترده و سیستماتیک بوده است که ادعای ناآگاهی فرماندهان را غیرقابل قبول می سازد. کاربرد موشک های دقیق مانند تاماهاوک علیه مدارس و بیمارستان ها، گواه آن است که یا سیستم تصمیم گیری نظامی به طور سیستماتیک نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه را نادیده گرفته، یا فرماندهی عالی عامدانه غیرنظامیان را هدف قرار داده است. در هر دو صورت، شرایط ماده ۲۸ اساسنامه رم محقق شده است و فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی که «کنترل موثر» بر نیروها داشته اند، مسئولیت کیفری فردی دارند.
مسئولیت بین المللی و ضرورت پیگرد کیفری
تحلیل حقوقی جامع عملیات «خشم حماسی» نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در دو سطح بنیادین حقوق بین الملل را به طور سیستماتیک نقض کرده اند: در سطح نخست، توسل به زور علیه ایران بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع قانونی، نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و مصداق «عمل تجاوز» وفق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و ماده ۸ مکرر اساسنامه رم است و به دلیل مقیاس و شدت آن، آستانه «نقض آشکار منشور» برای تحقق جنایت تجاوز نیز محرز می باشد. در سطح دوم، نحوه اجرای این عملیات با هدف گیری سیستماتیک مدارس، بیمارستان ها، تاسیسات هسته ای و زیرساخت های غیرنظامی، نقض فاحش اصول تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل اول)، تناسب (ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل اول) و احتیاط (ماده ۵۷ پروتکل اول) و مصداق جنایت جنگی وفق ماده ۸ اساسنامه رم است. شواهد موجود از جمله گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش های سازمان های حقوق بشری مستقل، و مهم تر از همه، آغاز تحقیقات رسمی توسط خود پنتاگون درباره حمله به مدرسه میناب، همگی بر وقوع این جنایات صحه می گذارند. همان گونه که گزارش واشنگتن پست (۲۷ مارس ۲۰۲۶) به نقل از اسکایلار تامپسون، معاون سازمان حقوق بشر ایران تصریح می کند: «کودکان در مدرسه کشته می شوند. مردان در ایست های بازرسی در حالی که می کوشند خانواده هایشان را جابه جا کنند جان می بازند... این الگوهای آسیب، نگرانی های حقوقی جدی در خصوص نحوه اجرای مخاصمات ایجاد می کند و خواهان پاسخگویی است.»
با وجود این واقعیت های انکارناپذیر، نظام قضایی بین المللی با بحران مشروعیت عمیقی مواجه است. سکوت شورای امنیت به دلیل حق وتوی خود ناقض، امتناع دیوان کیفری بین المللی از آغاز تحقیقات، و استاندارد دوگانه آشکار در مقایسه با پرونده اوکراین، همگی موید این تحلیل انتقادی هستند که حقوق بین الملل در برابر قدرت های بزرگ، به طور ساختاری فلج است. با این حال، انفعال نهادهای بین المللی هرگز به معنای مشروعیت بخشی به جنایات ارتکابی نیست. اسناد موجود – به ویژه بیانیه IALANA، گزارش های آژانس، و داده های میدانی تاییدشده توسط سازمان های مستقل – مبنای محکمی برای پیگردهای آتی، تشکیل دادگاه های ویژه، و مهم تر از آن، شکل گیری رویه قضایی بین المللی فراهم می آورند که می تواند در بلندمدت به تکامل تدریجی حقوق بین الملل به سمت عدالت بیشتر بینجامد.
